الأربعاء، 19 مارس 2008

(14) نقض استشهادهم بقول الله: ((واشتعل الرأس شيباً))...


(14) نقض استشهادهم بقول الله: ((واشتعل الرأس شيباً))...

قول الله تعالى : (( واشتعل الرأس شيباً )) ..
وتلك الآية هي الثالثة من الآيات التي ذكرها ابن المعتز , والاستعارة فيها عنده هي أن كلمة اشتعل استعيرت لشيءٍ لم يعرف بها , وهو الشيب , من شيء قد عرف بها و وهو النار , والشيب لا يشتعل بزعمه , وهي عند أبي عبد الله البصري المعتزلي ومن تبعه مجاز , يقولون : إن لفظ اشتعل وضع في أصل اللغة للنار , فهو حقيقة في النار , مجاز في غيرها , وهو يدل على أن النار من غير قرينةٍ , ولا يدل على غيرها إلا بقرينة بزعمهم .

والصواب في كل ذلك والله أعلم: أن الاشتعال في لسان العرب قوم النبي صلى الله عليه وسلم وبه نزل القرآن=هو أن يتفرق الشئ في الشئ وينتشر فيه ويعمه....

قلت: روى البخاري وغيره عن ابي هريرة , أن عبداً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له : مدعم , جاءه سهم غائر فقتله , فقال الناس : هنيئاً له الشهادة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( بلى والذي نفسي بيده , إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً )) الحديث .

وقال البخاري في كتاب صلاة الخوف من (( صحيحه )) , باب : الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو , وقال أنس : حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر , واشتد اشتعال القتال , فلم يقدروا على الصلاة , فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار , فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا , قال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها .ا هـ

وقال ابن حجر في (( فتح الباري )) : قوله : اشتعال القتال بالعين المهملة ., وروى الإمام أحمد
والطبري في (( تاريخه )) حديثاً في ذكر طاعون عمواس , وفيه : لما اشتعل الوجع , وفيه : إن هذا الوجع إذا وقع , فإنما يشتعل اشتعال النار , وإسناده لا يحتج به .,

وقال الأزهري : قال أبو عبيد عن الأصمعي وأبي عمرو , قالا : الغارة المشتعلة المتفرقة , وقد أشعلت , إذا تفرقت , قال : ويقال أشعلت القربة والمزادة , إذا سال ماؤها , وقال : أشعل فلان إبله ., إذا عمها بالهناء , ولم يطل النقب من الجرب دون غيرها من بدن البعير الأجرب ,
ويقال : أشعلت جمعهم , أي فرقته , وقال أبو وجزة :
فعاد زمان بعد ذاك مفرق .........وأشغل ولي من نوى كل مشعل

قال : وأشعلت الطعنة , إذا خرج دمها , وأشعلت العين : كثر دمعها , وقال ابن السكيت : جاء جيش كالجراد المشعل , وهو الذي يخرج في كل وجه , وكتيبة مشعلة , إذا انتشرت , وأشعلت الطعنة , إذا خرج دمها متفرقاً , وجاء كالحريق المشعل : بفتح العين .. ا هـ , كذلك هو في (( تهذيب اللغة )) : كتيبة مشعلة إذا انتشرت ,

وفي (( تهذيب الألفاظ )) باب : الكتائب , والشعواء المنتشرة يقال : كتيبة شعواء , وشجرة شعواء , والمشعلة المتفرقة , قال أبو كبير ووصف طعنة :
مستنة سنن الفلو مرشة تنفي التراب بقاحز معروف
يهدي السباع لها مرش جدية شعواء مشعلة كجر القرطف .. ا هـ

وكل ذلك يدل على أن اشتعل يعم النار وغيرها , ولا يخص النار وحدها , وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الشملة لتشتعل عليه ناراً )) حجة بينة على أن اشتعل ليس خاصاً بالنار , ولا معروفاً فيها وحدها , ولو كان خاصاً بها لكفى أن يقال : لتشتعل عليه , أو لتشتعل عليه اشتعالاً , ولم يحتج إلى أن يبين ذلك الاشتعال ما هو , وأنها تشتعل ناراً , وليس شيئاً غيرها ,والتأسيس أولى من التأكيد...

واختلف النحاة لم نصب (( شيباً )) في تلك الآية : فقال الأخفش في (( معاني القرآن )) , وقال : شيباً لأنه مصدر في المعنى , كأنه حين قال اشتعل قال : شاب فقال : شيباً على المصدر , وليس هو مثل تفقأت شحماً , وامتلأت ماءً , لأن ذلك ليس بمصدر . ا هـ ., ونقله عنه الطبري في (( تفسيره )) , ثم قال : وقال غيره نصب الشيب على التفسير , لأنه يقال اشتعل شيب رأسي , واشتعل رأسي شيباً , كما يقال تفقأت شحماً , وتفقأ شحمي .. ا هـ , وقال أبو اسحاق الزجاج في (( معاني القرآن وإعرابه )) , وشيباً منصوب على التمييز , المعنى اشتعل الرأس من الشيب , يقال للشيب إذا كثر جداً
قد اشتعل رأس فلان .. ا هـ , وذكر ابن النحاس في (( إعراب القرآن )) قول الأخفش , وقول أبي إسحاق , ثم قال : وقول الأخفش أولى لأنه مشتق من فعل والمصدر أولى به .. ا هـ , وقال الأزهري في (( تهذيب اللغة )) ونصب شيئاً على التفسير , وإن شئت جعلته مصدراً وكذلك قال حذاق النحويين .. ا هـ , وقول الأخفش إنه مصدر , كأنه قال شاب شيباً , خطأ , ولو كان شاب شيباً , كما زعم لدل على أنه شاب شيباً ما أي شيب قل أو كثر , ولجاز أن يقال : شاب شيبا قليلاً أو كثيراً , وأن يسأل حينئذ : أكان شيبه قليلاً أم كثيراً ؟
والصواب – إن شاء الله – أنه نصب على التمييز , كما قال أبو إسحاق الزجاج , وهو التفسير في اصطلاح بعض النحاة , فإن اشتعل عام يدل على أن شيئاً ما عم رأسه وتفرق في نواحيه , فاحتاج إلى ما يفسره ويميزه ويبين ما هو ذلك الشيء الذي عمه , فجاء شيباً ليبين أن الشيب هو الذي عم رأسه وتفرق في كل ناحية منه, والله أعلم .

وإذا كانت العرب يقولون اشتعل للنار وغيرها , فلا ندري بأي ذلك تكلموا أولاً , ولا سبيل إلى العلم به , ولا يذكر اشتعل في كلامهم إلا وفي كلام المتكلم أو أنبائه ما يبين ما أراد به , سواء أراد النار أم غيرها , فقولهم : إن اشتعل كان يعرف في النار دون غيرها , وإنه وضع في أصل اللغة للنار , فهو يدل عليها من غير قرينة , ولا يدل على غيرها إلا بقرينة , كله زعم باطل لا حجة له .


الاثنين، 17 مارس 2008

(13) لسان كل قوم هو لسانهم ولا يحمل لسان على لسان ولا يفسر لسان بلسان



(13) لسان كل قوم هو لسانهم ولا يحمل لسان على لسان ولا يفسر لسان بلسان

- اصطلاح النحاة هو ألسنة النحاة
وما سموه اصطلاح النحاة , هو ألسنة النحاة وألفاظهم التي تكلموا بها , ونقلوها إلى غير ما كانت تدل عليه بلسان العرب , وألسنة النحاة وألفاظهم كثيرة مختلفة , وليست لساناً واحداً , واللفظة الواحدة من ألفاظهم قد تدل في كلام كلِّ طائفة منهم غير ما تدل عليه في كلام طائفة أخرى , وما صار المتأخرون منهم يسمونه مبتدأ وخبراً وصفة وحالاً وتمييزاً كانت له عند المتقدمين منهم أسماء أخرى كثيرة , وكذلك غيرها من ألفاظهم , فمن فسر كلام المتقدمين من النحاة بما صارت تدل عليه الألفاظ بلسان المتأخرين منهم , أو فسر كلام المتأخرين بما كانت تدل عليه الألفاظ بلسان المتقدمين , أخطأ تفسير كلامهم , وقال عليهم ما لم يقولوا , وإنما يفسر كلام كل رجل من النحاة بما كانت تدل عليه الألفاظ بلسان ذلك الرجل خاصة دون غيره , وألسنة النحاة وألفاظهم يفسر بها كلام النحاة , ولا يفسر بها كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , فإنما أنزل الله كتابه وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم بلسان العرب قوم النبي صلى الله عليه وسلم بألسنة النحاة , فما تدل عليه الألفاظ في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما كانت تدل عليه بلسان أولئك العرب ؛ وليس بما صارت تدل عليه ألسنة النحاة .
2- اصطلاح المحدثين هو ألسنة المحدثين
وكذلك ما سموه اصطلاح المحدثين , ومصطلح الحديث , هو ألسنة المحدثين وألفاظهم التي تكلموا بها ونقلوها إلى غير ما كانت تدل عليه بلسان العرب ,وألسنة المحدثين كثيرة مختلفة , وليست لساناً واحداً , وما كانت تدل عليه الألفاظ بألسنة المتقدمين منهم , ليس هو ما صارت تدل عليه تلك الألفاظ بألسنة المتأخرين , فلا يفسر كلام المتقدمين بما صارت تدل عليه الألفاظ بلسان المتأخرين , ولا يفسر كلام المتأخرين بما كانت تدل عليه الألفاظ بلسان المتقدمين , وإنما يفسر كلام كل رجل من المحدثين بما كانت تدل عليه الألفاظ بلسان ذلك الرجل خاصة دون غيره , فلفظة حديث ضعيف وحديث حسن تدل بألسنة المتقدمين من المحدثين على غير ما صارت تدل عليه ألسنة المتأخرين , قال ابن تيمية في بعض فتاويه :وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف , فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي , ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله , وقد بين أبو عيسى مراده بذلك , قال : وأما من قبل الترمذي من العلماء , فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي , لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف , والضعيف عندهم نوعان : ضعيفٌ ضعفاً لا يمتنع العمل به , وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي , وضعيف ضعفاً يوجب تركه وهو الواهي ( ) .اهـ وقال في كتابه ((منهاج السنة النبوية)) وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي إما صحيح , وإما ضعيف والضعيف نوعان : ضعيف متروك , وضعيف ليس بمتروك , فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح فجاء من لا يعرف إلا اصطلاح الترمذي , فسمع قول بعض الأئمة الحديث الضعيف أحب إلي من القياس , فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي , وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه أتبع للحديث الصحيح , وهو في ذلك من المتناقضين , الذين يرجحون الشيء على ما هو عليه بالرجحان منه إن لم يكن دونه ( ) . اهـ , وقال ابن القيم في كتابه ((إعلام الموقعين)) وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين , بل ما يسميه المتأخرون حسناً , قد يسميه المتقدمون ضعيفاًَ كما تقدم بيانه ( ) اهـ , وقال الزركشي في كتابه ((النكت على كتاب ابن الصلاح)) : وحكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتاب ((الجهر بالبسملة)) , عن القاضي ابن العربي أنه سمع ابن عقيل الحنبلي في رحلته إلى العراق يقول : مذهب أحمد أن ضعيف الأثر خير من قويِّ النظر , قال ابن العربي : وهذه وهلةٌ من أحمد لا تليق بمنصبه , قال الزركشي : قال شيخنا شرف الدين ابن قاضي الجبل : وإنما أتي من أنكر هذه اللفظة على أحمد لعدم معرفته بمراده ؛ فإن الضعيف عند أحمد غير الضعيف في عرف المتأخرين , فعنده الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف ؛ لأنه ضعف عن درجة الصحيح ؛ وأما الضعيف بالاصطلاح المشهور ؛ فإن أحمد لا يعرِّج عليه أصلاً ( ) اهـ , وقال ابن حجر في كتابه ((النكت على كتاب ابن الصلاح)) وقد وجد التعبير بالحسن في كلام من هو أقدم من الشافعي , قال ووجد هذا من أحسن الأحاديث إسناداً في كلام علي بن المديني , وأبي زرعة الرازي , وأبي حاتم , ويعقوب بن شيبة , وجماعة , لكن منهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي , ومنهم من لا يريده , فأمَّا ما وُجد من ذلك في عبارة الشافعي ومن قبله , بل وفي عبارة أحمد بن حنبل , فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي , بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك ( ) اهـ , ولعله أراد بالمعنى الاصطلاحي ما صار لفظ الحسن يدل عليه بلسان المتأخرين من المحدثين , وكلامهم في ذلك كثير , وكذلك غيرها من ألفاظهم .
وذكر أبو عمرو بن الصلاح في أول كتابه في ((علوم الحديث)) الآحاد والمتواتر , وما يفيد الظن وما يفيد اليقين , وكتاب أبو إسحاق النظام , وأبو الهذيل العلاف , وأصحابههما من المعتزلة هم أول من أحدث الكلام في الآحاد والمتواتر في الإسلام ولعلهم كانوا أخذوه من كلام اليهود في التلمود واختلافهم فيه, والمتقدمون من أئمة المحدثين لم يذكروا آحاداً ولا متواتراً , ولا ما يفيد الظن , وما يفيد اليقين , ولا علماً ضرورياً , ولا نظرياً ولا شيئاً من ذلك , فلما ذكرها أبو عمرو بن الصلاح اتَّبعه على ذلك المتأخرون من المحدثين ولم يفعل المحدثون في تلك الأبواب شيئاً وإنما نقلوا أشياء من كلام المعتزلة وغيرهم , ولم ينسبوها إليهم , فنسبت بعد للمحدثين , فتلك الأبواب كانت من كلام المعتزلة , ولعل أبا عمرو بن الصلاح كان هو أول من خلطها بكلام المحدثين , وألسنة المحدثين وألفاظهم يفسَّر بها كلامهم , ولا يفسَّرُ بها شيء من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
3- ألسنة الكتاب والأطباء والصناع وغيرهم
وكذلك ما سمُّوه اصطلاح الكتَّاب والبلاغيين , والأطباء والصنَّاع وغيرهم , إنما هي ألسنتهم التي يتكلمون بها , وتلك الألسنة كلها ألسنة محدثة , يفسر بها كلام من تكلم بها , ولا يفسر بها شيء من كلام الله وروسوله صلى الله عليه وسلم .

الخميس، 13 مارس 2008

(12) كلامهم في الألفاظ المشتركة هو بعض كلامهم في الحقيقة والمجاز ...


(12) الألفاظ المشتركة

كلامهم في الألفاظ المشتركة هو بعض كلامهم في الحقيقة والمجاز

قال أبو الحسين البصري المعتزلي في كتابه ((المعتمد)) : باب إثبات الحقائق المفردة والمشتركة , اعلم أن في اللغة ألفاظاً مفيدة للشيء الواحد على الحقيقة , وألفاظاً مفيدة للشيء وخلافه وضدة حقيقة على طريق الاشتراك ( ) . اهـ , وذكر أبو الحسين ذلك بعد كلامه في الحقيقة والمجاز , وقبل كلامه في الحقائق الشرعية , وقال الغزالي في ((المستصفى)) : إن الألفاظ المتعددة بالإضافة إلى المسميات المتعددة على أربعة منازل , ولنخترع لها أربعة ألفاظ , وهي المترادفة والمتباينة والمتواطئة والمشتركة , قال : وأما المشتركة فهي الأسامي التي تنطلق على مسميات مختلفة لا تشترك في الحد والحقيقة البتَّة كاسم العين للعضو الباصر , وللميزان , وللموضع الذي يتفجر منه الماء , وهي العين الفوارة , وللذهب , وللشمس , وكاسم المشترى لقابل عقد البيع وللكوكب المعروف , قال : والاسم المشترك قد يدل على المختلفين كما ذكرناه , وقد يدلٌّ على المتضادين , كالجلل للحقير والخطير , والناهل للعطشان والريَّان , والجون للسواد والبياض , والقرء للطهر والحيض ( ) . اهـ وقال الرَّازي في ((المحصول)) : اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أولاً من حيث هما كذلك , قال : وقولنا وضعاً أولاً احترزنا به عمَّا يدل على الشيء بالحقيقة , وعلى غيره بالمجاز( ) اهـ , وقال الزركشي في ((البحر المحيط)) : قال ابن الحاجب في ((شرح المفصل)) : هو اللفظ الواحد الدَّال على معنيين مختلفين أو أكثر , دلالة على السَّواء عند أهل تلك اللغة , سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول , أو من كثرة الاستعمال , أو استفيدت إحداهما من الوضع , والأخرى من كثرة الاستعمال ( ) اهـ ؛ وقال الأرموي في ((التحصيل)) هو اللفظ الواحد المتناول لعدة معان من حيث هي ( ) كذلك بطريقة الحقيقة على السواء ( ) اهـ , وقال القرافي في ((شرح تنقيح الفصول)) : هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر ( ) . اهـ وقال ابن جزي المالكي في ((تقريب الوصول إلى علم الأصول)) : هو اللفظ الموضوع لمعنيين وضعاً لم ينقل من أحدهما إلى الآخر ( ) . اهـ , وقال الأصفهاني في بيان المختصر : هو اللفظ الواحد الموضوع لعدَّة معان وضعاً أولاً ( ) . اهـ , وقال ابن السبكي في ((الإبهاج في شرح المنهاج)) : المشترك هو اللفظ الواحد الدَّال على معنيين مختلفين أو أكثر , دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة , سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول , أو من كثرة الاستعمال أو كانت إحداهما مستفادة من الوضع والأخرى من كثرة الاستعمال ( ) اهـ , وهو نفس قول ابن الحاجب بلفظه , ذكره ابن السبكيِّ ولم ينسبه إليه , وقال الجرجاني في كتابه ((التعريفات)) : المشترك ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير , كالعين ,لاشتراكه بين المعاني ( ) اهـ وقال التهانوي في ((كشاف اصطلاحات الفنون)) : كون اللفظ لمفرد موضوعاً لمعنيين معاً على سبيل البدل من غير ترجيح ( ) . اهـ ؛ وقال الشوكاني في (( إرشاد الفحول)) هو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أوّلاً من حيث هما كذلك ؛ فخرج بالوضع الأول ما يدل على الشيء بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز ( ) اهـ .
وفي تلك الحدود كفاية , واتبعهم عليها أكثر المتكلمين , وقال بعضهم حدوداً أخرى غيرها , ولا حاجة إلى الإطالة بذكرها ( ) , وكلامهم كله يشبه بعضه بعضاً , وأخذه بعضهم عن بعض , وتلك الحدود التي ذكروها كلها تدل على أن اللفظ المشترك هو اللفظ الذي يدل على شيئين أو أكثر , وهو لا يدل على أحدها حقيقة وعلى غيره مجازاً , ولكنه يدل عليها كلها حقيقةً , والأشياء التي يدل عليها قد تكون مختلفة أو متضادة , والحقيقة عندهم هي ما وضع له اللفظ أولاً في أصل اللغة , فاللفظ المشترك هو اللفظ في وضع أصل اللغة بزعمهم لشيئين مختلفين أو متضادين أو أكثر منهما , وقولهم إن اللغة بدأت بالوضع والاصطلاح باطلٌ كله , والله تعالى علم آدم البيان , ثم اختلفت ألسنة بينه من بعده , وما كان اللفظ يدل عليه أولاً لا سبيل إلى علمه , ولا حجَّة عليه ؛ وإذا صار اللفظة بلسان قوم تدل على شيئين أو أكثر , فلابد أن يكون معها من كلام المتكلم أو أنبائه ما يبين ما أريد بها ؛ وإذا كان تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز باطلاً محدثاً , فتقسيم الحقيقة إلى مفردة ومشتركة باطلٌ مثله ؛ ونقل الزركشي في ((البحر المحيط)) عن أبي العباس ثعلب , وأبي زيد البلخيِّ , والأبهري أنَّهم أنكروا الألفاظ المشتركة , قال : ومنعه قوم في القرآن خاصَّة , ونسب لابن داود الظاهري , ومنعه آخرون في الحديث ( ) اهـ
وكل من أنكر تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز , فلا ريب ينكر تقسيم الحقيقة إلى مفردة ومشتركة ؛ إذ لا حقيقة ولا مجاز .

....................
2- الرد على قول أبي الحسين البصري المعتزلي في جواز وضع المشترك
وقال أبو الحسين البصري : ودليل جواز ذلك –يعني المشترك أنه لا يمتنع أن تضع قبيلة اسم ((القرء)) للحيض ؛ وتضعه أخرى للطهر ؛ ويشيع ذلك ويخفى كون الاسم موضوعاً لهماً من جهة قبليتين , فيفهم من إطلاقه الحيضُ والطهر على البدل ؛ وأيضاً فإن المواضعة تابعة للأغراض ؛ وقد يكون للإنسان غرض في تعريف غيره شيئاً مفصلاً ؛ وقد يكون غرضه بأن يعرفه مجملاً , مثال الأول : أن يشاهد زيد سواداً , ويريد أن يعرِّف عمراً أنه شاهد سواداً , ومثال الثاني أنه يريد تعريفه أنه شاهد لوناً ولا يفصِّله له ؛ فجاز أن يضعوا اسماً يطابق كل واحد من الغرضين ( ) اهـ , وقال الرازي : في سبب وقوع الاشتراك , السبب الأكثري وهو أن تضع كل واحدة من القبلتين تلك اللفظة لمسمى آخر , ثم يشتهر الوضعان , فيحصل الاشتراك , والأقلي , هو أن يضعه واضع واحدٌ لمعنيين , ليكون المتكلم متمكناً من التكلم بالمجمل , وقد سبق في الفصل السابق أن التكلم بالكلام المجمل من مقاصد العقلاء ومصالحهم ( ) أهـ
وهو نفس كلام أبي الحسين البصري سماه الرازي سبباً أكثرياً ؛ وسبباً أقلياً , ولم يزد عليه شيئاً ؛ وقوله : ولا يمتنع أن تضع قبيلةٌ اسم القرء للحيض , وتضعه أخرى للطهر ثم يشيع .

وذلك كله ظنٌّ باطل لا حجة له ؛ ولفظ قرء اختلف فيه , قال أبو إسحاق الزجاج في كتابه ((معاني القرآن وإعرابه)) : أخبرني من أثق يرفعه إلى يونس بن حبيب أن الأقراء عنده يصلح للحيض والطهر , ويقال : هذا قارئ الرياح لوقت هبوبها( ) اهـ ,وقال الأزهري في تهذيب اللغة : أخبرنا عبد الملك , عن الربيع , عن الشافعي , أن القرء اسم للوقت , فلما كان الحيض يجيء لوقت , والطهر يجيء لوقت جاز أن يكون الأقراء حيضاً وأطهاراً ( )اهـ , وذكر في الرسالة قريباً من ذلك ( ) اهـ, وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن : والقرء , جعله بعضهم الحيضة , وقال بعضهم : الطهر , قال : وكل قد أصاب ؛ لأنه خرج من شيء إلى شيء , فمن قال : هو الحيض , فخرجت من الطهر إلى الحيض , ومن قال : بل هو الطهر , فخرجت من الحيض إلى الطهر , وأظنه أنا من قولهم : قد أقرأت النجوم , إذا غابت ( ) اهـ وقال أبو عبيد في ((غريب الحديث)) : فأصل الأقراء إنما هو وقت الشيء إذا حضر ( ) اهـ وقال الأزهري في ((تهذيب اللغة)) قال أبو عبيد : الأقراء : الحيض والأقراء : الأظهار , وقد أقرأت المرأة في الأمرين جميعاً ,وأصله من دنوِّ وقت الشيء ( ) اهـ , وقال ابن دريد في ((الجمهرة)) : وأقرأت المرأة إقراءً فهي مقرئٌ , واختلفوا في ذلك فقال : قوم : هو الطهر , وقال قوم : هو الحيض , وكل مصيب ؛ لأن الأقراء هو الجمع , والانتقال من حال إلى حال فكأنه انتقال من حيض إلى طهر , وهو الأصح والأكثر , ويجوز أن يكون انتقالاً من طهر إلى حيض ( ) اهـ , وأخذه أكثر من كلام أبي عبيدة ؛ فلفظ قرء ليس يدل على شيئين الحيض والطهر ولكنه مختلف فيما يدل عليه . وكثير من الألفاظ التي زعموا أنها مشتركة هي كذلك ألفاظٌ اختلف فيما تدل عليه , وليست ألفاظاً تدل على أشياء مختلفة ؛ والناس يحتاجون في كلامهم إلى التفصيل والإجمال , والبيان والإبهام ؛ وليست الألفاظ من وضع واضع من الناس , وقول الرازي : أكثري وأقليٌّ هو من كلام المولِّدين وألفاظهم , وليس بلسان العرب ؛ وخيرٌ للمتفقهين أن يتشبهوا بلسان العرب الذي نزل القرآن به , ولا يتشبهوا بلسان الرَّازي وغيره من العجم المولدين . .

الأربعاء، 12 مارس 2008

(11) أنموذج لسطحية نفر من الباحثين في معالجة قضية المجاز...


(11) أنموذج لسطحية نفر من الباحثين في معالجة قضية المجاز...

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده....

فمن أشد ما يثير العجب ويحرك الدهشة في نفسي =تلكم السطحية التي يتناول بها جل الباحثين قضية المجاز وإثباته ونفيه....

فمن مظاهر تلك السطحية محاولة تصوير الخلاف على أنه قضية الصفات وإثباتها وحسب؛فمن أثبت الصفات على ما كان عليه النبي وأصحابه= فقد جاز القنطرة،وليقل بعد ذلك في اللسان والشرع وأصول الاستدلال والفهم ما شاء وليخبط كيف شاء تحت مظلة المجاز...

أما أشد ما تظهر فيه هذه السطحية فهو محاولة تصوير القضية على أنها مجرد خلاف في تلقيب أسلوب من أساليب العرب وطريقة من طرائقها...

ولا أدري ماذا أُسمي تلك الشناعة ؛فلفظ التسطيح هين عليها....

ولبيان مدى الغفلة والتسطيح المسيطرين على هذا القول أقول:

العرب استعملت اللفظة الواحدة وأرادت بها أكثر من معنى...إلى هنا وهذا قدر متفق عليه لا نزاع فيه...

الآن: لنتصور أن باحثاً سمى هذا الأسلوب من أساليب العرب= توسعاً

وسماه آخر: تجوزاً

وسماه ثالث: فخامة

وسماه رابع: اتساعاً

إلى هنا وهنا فقط يمكننا تسمية ذلك خلافاً لفظياً ويمكننا عد الخلاف هنا من بابة الخلاف في التلقيب فحسب....

طيب ....هل هذه هي حقيقة الحال في مسألة المجاز والنزاع فيه (؟؟؟)

الجواب: لا وكلا وكلا ولا .......

فواقع الحال: أن لدينا تياراً كبيراً نحن نتنازع معه .هذا التيار مارس من أنواع التألي والادعاء على العرب والعربية والشرع ما لا يمكن وصفه ووصف خطورته إلا بوصف واحد وهو: الجناية.

زعموا ولبئس ما زعموا:

1- إن أحد هذه المعاني التي تكلمت العرب بهذا اللفظ تريدها هو المعنى الحقيقي وهو الذي ينبغي حمل الكلام عليه إذا خلا الكلام من القرائن ...ومعنى حمل الكلام : أنك تقول: إن المتكلم الذي بيني وبينه قرون قد أراد هذا المعنى بالذات.

2- ثم زادوا في الزعم والتألي فقالوا إن هذا المعنى الحقيقي هو الذي وضع له اللفظ منذ نشأة اللسان ...يا سلام

3- ثم زادوا في الزعم والتألي فقالوا إن المعاني الأخرى غير هذا المعنى الحقيقي مجاز وإنه لا يجوز أن يقال إن المتكلم أراد معنى منها إلا مع وجود القرينة ...ومش بس كده حتى لو وجدت القرينة فمادام الحمل على المعنى الأول الحقيقي ممكن فإنه يمتنع الحمل على المجاز...

وزادوا وعادوا وكرروا وفرعوا وزادوا ونقصوا وبنوا وهدموا واشترطوا وأجازوا ومنعوا...

ولو جئت تسأل من أنبأكم بهذا عن العرب...ومن أين لكم هذه الحدود والقوانين ومن أخبركم أن اللغة موضوعة ومن أعلمكم أن هذا المعنى بالذات حقيقي وأن الآخر مجاز...حاروا وأبلسوا وصارت الألسنة مضغ لحم تُلاك في الفم لا تدري ما البيان....

ما علينا....

الآن مع كل هذه الأحكام التي رتبها من وصف طريقة العرب آنفة الذكر هل لا يزال يسوغ أن نقول: إن الخلاف خلاف في التلقيب وما الفرق بين أن نسميه حقيقة ومجازاً وبين أن نسميه اتساعاً وتوسع ،أو حقيقة مفردة وحقيقة تركيبية و...و... (؟؟؟)

لا لا يجوز أبداً ...بل هذا لعب بالعقول وسخرية باللسان وأهله...

بل مذهب المجاز مذهب تام قائم له أحكام وقوانين وتبعات وليس مجرد تلقيب...

ولا والله ما جرت أحكامه وقوانينه على أمة العرب والإسلام إلا الفساد =فساد الدين وفساد اللسان...

السبت، 1 مارس 2008

(10) لا تقل: الأمر للوجوب مالم يصرفه صارف..


(10)لا تقل: الأمر للوجوب مالم يصرفه صارف..
صيغة افعل ليست خاصة بالأمر
وهي لا تدل على وجوب ولا غيره إلا ببينة.

وهذا من الآثار الأصولية لباب المجاز وإثباته ...ولو تابع معنا إخواننا لعلموا أن المسألة ليست باب الصفات الإلهية وفقط...بل فساد عم وطم..
وهذا الباب من الأبواب التي لم يُطرد فيها نفاة المجاز قولهم...فتجدهم ينفون أن يكون للفظ معنى أصيل وضع له لا يخرج عنه إلا بقرينة...ثم تجدهم رغم هذا يقولون: الأمر للوجوب مالم يصرفه صارف..
ومحل البحث هنا ليس في الأمر الذي هو(( ألف ولام وميم)) فلهذا بحث آخر...وإنما محل البحث هنا هو صيغة الأمر –كما أسموها- ((إفعل)) ...
فتجد نفاة المجاز وغيرهم قد استقر أمرهم اليوم على أن هذه الصيغة الأصل فيها أنها تفيد الإيجاب مالم يقم صارف يصرفها إلى معانيها الأخرى التي تُستعمل فيها كالندب والإباحة وغيرها...
وقولنا الذي نراه : إن صيغة إفعل تستعمل للدلالة على الأمر المقتضي للإيجاب وتستعمل للدلالة على الندب وتستعمل في غير ذلك من المعاني...ولا يوجد لمعانيها معنى هو حقيقي والآخر مجازي...بل تستعمل في هذه المعاني جميعاً وتلك الصيغة وحدها ليست حجَّة على الوجوب ولا غيره , ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها ؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة .
وتلك الصيغة افعل بلسان أولئك العرب قد تدل على الوجوب , وقد تدل على الندب والإباحة وغيرها , ولابد أن يكون معها ما يدل على ما أريد بها
قال الشوكاني في حديثه عن صيغة الأمر في ((إرشاد الفحول)) : فذهب الجمهور إلى أنها حقيقةٌ في الوجوب فقط , وصححه ابنُ الحاجب , والبيضاوي , قال الرازي : وهو الحقُّ , وذكر الجويني أنه مذهب الشافعي , قيل : وهو الذي أملاه الأشعري على أصحابه ( ) اهـ .
قلت: وهذا كلام لا أدري أي أوابد الخطأ فيه أصيد أولاً...وقد اخترتُ هذا النقل عن الشوكاني لا لنفسه وإنما كأنموذج لهذه المقالة التي استقرت عليها كتب الأصول وصار وسار عليها عمل الناس اليوم وهي خطأ كلها.
فالذي ينسبه الشوكاني للجمهور واستقر عليه الناس اليوم =أنها حقيقة في الوجوب ولا تصرف عنه إلا بقرينة صارفة..
والذي نقوله:
أنَّ ذلك القول الذي نسبه الشوكاني للجمهور هو قولٌ محدثٌ , ظهر في المائة الرابعة من الهجرة مع الكلام في الحقيقة والمجاز , ولم يكن ذلك القول قول أكثر المعتزلة , ولا كان قول الأشعرية , ولا روي شيء من ذلك عن الشافعي , ولا عن غيره من أئمة الفقهاء , فكيف يقال إنه قول الجمهور ؟ وإنَّما هو أحد قوليِّ أبي علي الجبائي , واتبعه عليه الكرخي , والجصاص , وأبو الحسين البصري , وأصحابهم من المعتزلة , ثم اتبعهم الجويني ودلَّسه بذكر الشافعي , ثم الرازي وأصحابه , فشاع ذلك القول في المتأخرين , وأولئك الذين ذكرهم الشوكاني : ابن الحاجب , والبيضاوي , والرازي , والجويني ليسوا هم جمهور الأصوليين ولا الفقهاء ؛ وقول الجويني : إنه مذهب الشافعي ليس حجَّة على أن الشافعي كان يقول به , ولم يروه الجويني عن الشافعي بإسناد لا يوثق به , ولا أتى بحجة من كلام الشافعي تدل عليه ؛ وخالفه الباقلاني وحكى عن كثير من أصحاب الشافعي إنه إنما وضع للندب إلى الفعل , ودلالة على حسنه , وأنه مرادٌ للآمر به فإن اقترن به ما يدل على كراهية تركه من ذمٍّ وعقاب كان واجباً...فلا يُقطع بنسبة قول معين من هذين القولين للشافعي.. وقال الزركشي في ((البحر المحيط)) : والذي يقتضيه كلام الشافعي أن له في الأمر قولين , أرجحهما أنه مشترك بين الثلاثة , الإباحة , والندب , والوجوب , والثاني أنه للوجوب))وهذا قول ثالث..
ولا حجَّة على أن الشافعي كان يقول بشيء من تلك الأقوال , ولا ذكر الشافعي في كتبه شيئاً منها , وأصحاب كل قول من تلك الأقوال أخذوا بقول الشافعي في بعض الآيات والأحاديث , وأعرضوا عن قوله في أمثالها , وكلام الشافعي في الآيات والأحاديث التي ذكرت فيها تلك الصيغة يدل على أنه كان لا يقول فيها بوجوب , ولا ندبٍ , ولا إباحة , ولا غيرها إلا بحجة .
وقول الشوكاني: وقيل هو الذي أملاه الأشعري على أصحابه , خطأ وتصحيف , دخل على الشوكاني لاعتياده النقل عن البحر المحيط للزركشي-والإرشاد تبع للبحر مسلوخ منه لا يزيد عليه سوى باختيارات الشوكاني- وتلك الكلمة ذكرها الزركشي في ((البحر المحيط)) , وابن السبكي في ((الإبهاج)) : ((قال الشيخ أبو إسحاق : وهو الذي أملاه الشيخ أبو الحسن على أصحاب الشيخ أبي إسحاق المروزي ببغداد)) ( ) . اهـ والشيخ أبو إسحاق هو أبو إسحاق الشيرازي , وكلام الزركشي يدل على أنه قال تلك الكلمة في كتابه ((شرح اللمع)) , وأبو إسحاق المروزي توفي سنة أربعين وثلاثمائة (340 هـ) ( ) بعد أبي الحسن الأشعري فأصحابه لم يدركوا أبا الحسن الأشعري ؛فأتى الشوكاني فظن أن أبا الحسن هذا هو الأشعري ،والذي عندي أن أبا الحسن في هذا النص لعله الذي هو أبو الحسن الباهلي البصري صاحب الأشعري ( ) ؛ فقول الشوكاني إنه قول الجمهور , خطأ باطلٌ , وإنما هو قولي أبي عليِّ الجبائي , والكرخي , والجصاص , وأبي الحسين البصري , وأصحابهم من المعتزلة , واتبعهم الجويني , والرازي , وأولئك ليسوا جمهور المعتزلة , ولا جمهور الفقهاء ولا المتكلمين .
وقال أبو بكر الجصاص في أصوله : وقول القائل افعل يستعمل على سبعة أوجه : على جهة إيجاب الفعل وإلزامه ؛ وعلى الندب ؛ وعلى الإرشاد إلى الأوثق والأحوط لنا , وعلى الإباحة , وعلى التقريع والتعجيز , وعلى الوعيد والتهديد , وعلى وجه المسألة والطلب , وذكر الشواهد على ذلك ( )اهـ وجعلها الغزالي في ((المستصفى)) خمسة عشر وجهاً , وقال : وهذه الأوجه عدَّها الأصوليون شغفاً منهم بالتكبير وبعضها كالمتداخل ( ) اهـ , ونقلها عنه الرازي في ((المحصول)) ؛ والآمدي في : ((الإحكام)) , وغيرهما , وجعلها الزركشي في ((البحر المحيط)) ثلاثة وثلاثين معنى( ) وقولهم : الصيغة ووزن اللفظ كل ذلك محدث من كلام النحاة وليس من كلام العرب , ولا حجَّة على أن تلك الصيغة أو ذلك الوزن افعل كانت العرب تتكلم به للوجوب وحده , أو للوجوب والندب وحدهما , ثم نقلوه بعد ذلك إلى غيرها , وما كانت تدل عليه تلك الصيغة بلسان العرب القديم الأول , فلا سبيل إلى علمه , ولا حاجة إليه , والله تعالى لم ينزل كتابه ولا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك اللسان القديم الأول وإنما أنزل كتابه وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم بلسان العرب قوم النبي صلى الله عليه وسلم وتلك الصيغة افعل بلسان أولئك العرب قد تدل على الوجوب , وقد تدل على الندب والإباحة وغيرها , ولابد أن يكون معها ما يدل على ما أريد بها , والآيات والأحاديث التي ذكرت فيها تلك الصيغة منها ما يدل على الوجوب , ومنها ما يدل على الإباحة والندب وغيرها ؛ فلا يقال لآية أو حديث منها أريد بها وجوبٌ ولا غيره إلا ببيِّنة , وعمل السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الفقهاء من بعدهم يدل على ذلك , فقد قالوا في بعض تلك الآيات والأحاديث : إنها تدل على الوجوب , وقالوا في بعضها إنها تدل على الندب أو الإباحة أو غيرها , وتلك الكلمة المحدثة : الأمر حقيقة في الوجوب فلا يصرف إلى غيره إلا بقرينة جعلت كثيراً من الفقهاء المتأخرين يقولون بوجوب أشياء ما قال أحد من السلف فيها , وتلك الصيغة وحدها ليست حجَّة على الوجوب ولا غيره , ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها ؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة .